در سالهای اخیر هر بار که آمارهای تازهای از ازدواج و طلاق در کشور منتشر میشود، موجی از تحلیلها و تفسیرهای نادرست در شبکههای اجتماعی و حتی برخی رسانهها به راه میافتد.
تیترهایی مانند «نصف ازدواجها به طلاق منجر میشود» یا «ازدواج در ایران به بنبست رسیده» بارها در فضای مجازی دست به دست شدهاند؛ تیترهایی که در ظاهر ساده و هشداردهنده هستند؛ اما در واقع بر پایه محاسباتی نادرست و غیرعلمی شکل گرفتهاند.
کارشناسان معتقدند مقایسه تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت شده در یک سال، یکی از رایج ترین خطاهای آماری در تحلیل وضعیت خانواده در ایران است؛ چرا که طلاقهای ثبت شده در هر سال، الزاماً مربوط به ازدواجهای همان سال نیستند و ممکن است به ازدواجهایی بازگردند که سالها پیش ثبت شدهاند.
با این حال همین مقایسههای سطحی توانستهاند تصویری سیاه از وضعیت خانواده و ازدواج را در کشور ترسیم کنند و حتی بر نگرش نسل جوان نسبت به تشکیل زندگی مشترک تأثیر بگذارند.
تحلیلهایی غیراصولی و مخرب
شهلا کاظمیپور، کارشناس تحولات جمعیت، این نوع تحلیلها را «غیراصولی و مخرب» میداند و معتقد است تکرار آنها نهتنها واقعیت آماری جامعه را تحریف میکند؛ بلکه به تضعیف امید اجتماعی منجر میشود.
وی در گفتوگو با قدس با تأکید بر اینکه ایجاد نسبت میان ازدواج و طلاق در بازههای زمانی کوتاهمدت، تحلیلی غیرکارشناسی است که تصویری نادرست از پایداری خانواده در ایران را ارائه میدهد، اظهار میکند: روش صحیح آن است که آمار طلاق با در نظر گرفتن زمان ازدواج و طول عمر زندگی مشترک بررسی شود تا بتوان به نتایج دقیقتر و منصفانهتری رسید.کاظمیپور میافزاید: گفته میشود تعداد ازدواجها کاهش یافته و جوانان دیگر تمایلی به ازدواج ندارند، در حالی که محاسبات و بررسیها نشان میدهد کاهش ازدواج ناشی از کم شدن جمعیت در معرض ازدواج است؛ یعنی تعداد جوانانی که به سن ازدواج میرسند، در سالهای اخیر کاهش یافته است. بنابراین افت آمار ازدواج به معنای بیمیلی مردم نیست؛ بلکه ناشی از کاهش گروه سنی در معرض ازدواج است.
وی مقایسه تعداد طلاق با تعداد ازدواج را اشتباهی رایج میداند و میگوید: این دو عنوان از دو جامعه متفاوت سرچشمه میگیرند؛ ازدواج مربوط به جمعیت مجرد بوده که در حال کاهش است؛ اما طلاق از جامعه متأهلان تأثیر میپذیرد که در حال افزایش است. از همین رو ممکن است همزمان با کاهش ازدواج، آمار طلاق افزایش یابد؛ ولی این دو پدیده به طور مستقیم با هم قابل مقایسه نیستند.
کاظمیپور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر این تحلیلهای نادرست بر نگرش نسل جوان نسبت به ازدواج بیان میکند: این برداشتهای اشتباه تأثیر بسیار زیادی دارند؛ زیرا وقتی جوانان میشنوند که هیچکس ازدواج نمیکند یا کمتر کسی حاضر به ازدواج است، احتمال دارد چنین نتیجه بگیرند که ازدواج تصمیم درستی نیست.
وی معتقد است محاسبات نشان میدهد به طور میانگین، هر سال حدود ۱۰ درصد از جمعیت در معرض ازدواج، ازدواج میکنند و میگوید: برای نمونه، زمانی که این جمعیت حدود ۸ میلیون نفر بود، نزدیک به ۸۹۰ هزار ازدواج ثبت شد و امروز که این جمعیت به حدود ۵ میلیون نفر رسیده، تعداد ازدواجها نیز تقریباً ۵۰۰ هزار مورد است. این نشان میدهد نسبت ازدواج ثابت مانده و کاهش مطلق تنها ناشی از کم شدن جمعیت در معرض است.
کاظمیپور تشریح میکند: بعضی از رسانهها برای افزایش بازدید و تیراژ خود آمارهای عجیب و غریب از ازدواج و طلاق را منتشر میکنند در حالی که من بارها در جلسات رسمی دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتهام ۵ میلیون زن مجرد اصلاً مسئله عجیبی نیست.
وی اعلام برخی آمارسازیها درباره تعداد مجردها را سبب چنین وضعیتی میداند و میگوید: چند وقت پیش اعلام شد ۱۷ میلیون مجرد داریم که به نظرم این یک نوع شانتاژ خبری است؛ چراکه در این آمارها از کودک ۱۰ سال به بالا را محاسبه میکنند و در نهایت چنین آماری منتشر میشود.
این کارشناس با تأکید بر اینکه آمارهای طلاق به این شدتی که برخی رسانهها و حتی ارگانهای مسئول اعلام میکنند نیست، میافزاید: به طور مثال سن تجرد معمولاً برای زنان حدود ۴۵ سال و برای مردان حدود ۵۰ سال است. این موضوع برای زنان دهه ۶۰ درحال افزایش بوده و کاهش ازدواج زنان دهه ۶۰ در حال افزایش است؛ اما همین آمارها هم جای نگرانی ندارد؛ چراکه به طور مثال از هر ۱۰۰ مرد حدود دو نفرشان به هر دلیلی ازدواج نمیکنند.
وی با تأکید بر اینکه همین آمارهای غلط سبب شده برخی جوانان؛ بهویژه دختران، نگران مسئله ازدواج باشند، ادامه میدهد: از طرفی دیگر اگر با پسران همسن خودشان ارتباط بگیرند، احتمال اینکه ارتباطشان به ازدواج منجر شود، پایین است. بنابراین سراغ پسرهای بزرگتر میروند که به شرایط ازدواج نزدیکتر هستند.
تحلیلهای عامدانه یا اظهارنظر افراد غیرمتخصص؟
کاظمیپور در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار این تحلیلهای اشتباه حتی از سوی برخی نهادها میتواند عامدانه باشد، توضیح میدهد: بههیچوجه، عمدی در کار نیست؛ این خطاها ناشی از ناآگاهی و اظهارنظر افراد غیرمتخصص است. متأسفانه در مباحث اجتماعی و جمعیتی، بسیاری از افراد خود را صاحبنظر میدانند در حالی که اگر موضوعی پزشکی یا تخصصی باشد، کسی بدون مراجعه به متخصص اظهارنظر نمیکند. این مسئله نیز باید تنها توسط متخصصان جمعیتشناسی تحلیل شود.
وی میگوید: افرادی که بدون تخصص درباره آمار ازدواج و طلاق سخن میگویند، ناخواسته به تنش اجتماعی و دلسردی از ازدواج دامن میزنند.
این پژوهشگر با انتقاد از اعلام برخی آمارها از سوی ثبت احوال میافزاید: مرکز ثبتاحوال تنها متولی ثبت وقایع حیاتی است و نباید در مورد روندها قضاوت کند. نمیتواند از عباراتی مانند «ازدواج در حال کاهش» یا «طلاق در حال افزایش» استفاده کند. این مرکز باید صرفاً آمار خام را انتشار دهد و تحلیل شاخصها را به متخصصان بسپارد؛ زیرا قضاوت براساس اعداد خام، علمی نیست و نیاز به شاخصسازی و تحلیل آماری دارد.
وی اظهار میکند: مدیران این مرکز باید در کنار خود از مشاوران و متخصصان جمعیتشناسی بهره بگیرند تا تحلیلها براساس روشهای علمی ارائه شود نه برداشتهای شخصی.
کاظمیپور همچنین در توضیح روش صحیح تحلیل ازدواج و طلاق میگوید: برای بررسی رابطه میان ازدواج و طلاق نباید طلاقهای هر سال را نسبت به ازدواجهای همان سال محاسبه کنیم؛ زیرا ازدواجها و طلاقهای ثبت شده در یک سال متعلق به نسلهای متفاوتی از ازدواج هستند؛ برای مثال بسیاری از طلاقهای امسال مربوط به ازدواجهای چند سال یا حتی چند دهه گذشتهاند. بنابراین مقایسه مستقیم این دو عدد، تحلیلی نادرست به دست میدهد.
شاخصی نادرست و گمراهکننده
یک استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جمعیت هم در توضیحی درباره شیوه سنجش و تحلیل پدیده طلاق بیان میکند: واژه «طلاق» در اصل برای انحلال پیوند زوجیت و به تبع آن انحلال نهاد خانواده به کار میرود.
محمد سلیمی با اشاره به اینکه در تصور عرفی واژه طلاق در برابر «ازدواج» قرار میگیرد؛ اما کاربرد آن در تحلیلهای آماری و نسبت دادن مستقیم طلاق به ازدواج های ثبت شده، موجب انحراف در درک واقعیت اجتماعی میشود، به ما میگوید: به همین دلیل نسبتگیری میان تعداد ازدواجها و طلاقها شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت ازدواج یا پایداری خانوادهها نیست.
به گفته استاد دانشگاه تهران، طلاق را میتوان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخست، از دیدگاه زمانی و تقویمی که در آن تعداد طلاقهای ثبت شده در یک سال، نسبت به کل خانوادههای موجود درهمان سال سنجیده میشود.
این روش مبنای محاسبه شاخصی است که از آن به عنوان میزان خالص طلاق یا میزان مرکزی طلاق یاد میشود. این شاخص نشان میدهد در یک سال تقویمی، از میان کل خانوادههای کشور چه تعداد منجر به طلاق شدهاند؛ برای نمونه در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، میزان مرکزی طلاق حدود هشت طلاق به ازای هر هزار خانواده بوده است. به بیان دیگر، از هر هزار خانواده در کشور، تنها حدود هشت خانواده در مدت یک سال از هم جدا شدهاند.
سلیمی روش دوم برای سنجش طلاق را استفاده از شاخصهای موسوم به شاخصهای احتمالی و میزانهای احتمالی میداند و میافزاید: در این رویکرد، پژوهشگران گروهی از زوجها را که در یک سال مشخص ازدواج کردهاند ــ به طور مثال ازدواجهای سال ۱۳۹۰ ــ در طول زمان دنبال میکنند تا ببینند چه تعداد از آنها در فواصل زمانی مختلف (زیر یک سال، یک تا دو سال، دو تا سه سال و...) به طلاق منجر شدهاند.
وی اظهار میکند: این گروهها را در مطالعات جمعیتی «گروه همآغاز» مینامند و نتایج حاصل از آن، شاخصی از احتمال طلاق در طول سالهای پس از ازدواج را ارائه میدهد.
این پژوهشگر با تأکید بر اینکه براساس برخی محاسبات انجام شده، احتمال طلاق در پنج سال نخست ازدواج برای گروه همآغاز سال ۱۳۹۰ تنها حدود ۴ تا ۵ درصد بوده، ادامه میدهد: به عبارت دیگر، بیش از ۹۵ درصد ازدواجها در آن دوره دستکم تا پنج سال نخست ازدواج که عموماً پرتنشترین سالهای زندگی است، پایدار ماندهاند.
وی با اشاره به اینکه شاخص «نسبت ازدواج به طلاق» که در رسانهها و شبکههای اجتماعی به وفور مورد استفاده قرار میگیرد، شاخصی نادرست و گمراهکننده است، میگوید: در این نوع نسبتگیری، طلاق که پدیدهای مربوط به جمعیت متأهل و خانوادههای موجود است، با ازدواجهایی که در همان سال تازه ثبت شدهاند مقایسه میشود، در حالی که این دو پدیده از دو جامعه متفاوت سرچشمه میگیرند. طلاق باید نسبت به خانوادهها سنجیده شود نه نسبت به ازدواجهای تازه.
سلیمی هشدار میدهد: استفاده نادرست از این شاخص موجب میشود واقعیت جامعه تحریف شود. وقتی میگویند به ازای هر دو ازدواج، یک طلاق رخ میدهد، این جمله در ذهن مردم تصویری اغراقآمیز و ترسناک ایجاد میکند، بر نظام شناختی و تصمیمگیری آنها اثر میگذارد و آن را دچار انحراف کرده و افراد را نسبت به ازدواج بدبین میکند.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: گزارشهای درست و علمی نشان میدهد در واقع از هر هزار خانواده در کشور، تنها حدود هشت خانواده در سال به طلاق میانجامد و در بسیاری از گروههای ازدواج، بیش از ۹۵ درصد زوجها ازدواج خود را با موفقیت ادامه میدهند.
وی معتقد است: بخشی از این افزایش سن ازدواج نیز ناشی از همان ترس و بیاعتمادی بوده که از تحلیلهای نادرست و اغراقآمیز درباره طلاق در ذهن جوانان شکل گرفته است.
نظر شما